أمير الظلام
12-03-2007, 12:55 PM
كي تكون الجامعة عوناً للتنمية.. لا عبئاً عليها!
تحتضن بلادنا إحدى وعشرين جامعة تتصدرها الجامعة الأم في الرياض، وقد ينشأ مستقبلاً المزيد منها في أكثر من منطقة بمبادرات من الدولة أو القطاع الخاص، وأزعم أن القاسم المشترك بين معظم هذه الجامعات، عدا جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يتمثل في وجود تخصصات نظرية تفوق معظم مخرجاتها الاحتياج الفعلي لأغراض التنمية.
**
* من جهة أخرى، أدرك أدراك اليقين أن هناك جهوداً موفقة تبذل الآن على أكثر من مستوى وفي أكثر من مكان برعاية معالي وزير التعليم العالي الصديق الدكتور خالد العنقري، وبتوجيه ومتابعة كريمين من القيادة العليا -أيدها الله- بهدف إعادة النظر في (قائمة الوجبات) الأكاديمية التي تقدمها هذه الجامعات، الحالي منها والمنتظر، بما يلائم احتياجات التنمية، مدخلات ومخرجات في ضوء الاعتبارات التالية:
1 - إعادة ترتيب أولويات التعليم العالي انطلاقاً من فكرة الاستثمار الأفضل لطاقاتنا الشابة، بحيث تكون مخرجاته عوناً للتنمية، لاعبئاً عليها، فإنسان هذه البلاد هو جوهر مواردها، والاستثمار في سبيله ضرورة وطنية للتعامل الكفء مع تحديات الحاضر والمستقبل!
**
2 - تلمس الحاجة الفعلية لأي تخصص في سوق العمل تلمساً ميدانياً مدروساً قدر المستطاع، استجابة لمعادلة العرض والطلب، للقطاعين الحكومي والأهلي، وعبر منظور مستقبلي مقنن.
**
3 - دراسة تجارب من سبقونا في هذا السبيل، القريب منهم والبعيد، اقتباساً للنافع منها، ومحاولة تطويعه لصالحنا.
**
* وفي الوقت نفسه، أرجو أن تصاحب هذه الجهود الطيبة مبادرة موازية ومتزامنة، تهدف إلى تجنب الازدواجية في تقديم تخصصات تشح لها الحاجة في بلادنا، وتشجيع التوجه لطرح تخصصات يفتقر إليها سوق العمل، تغنينا عن الاستعانة بالوافد الأجنبي، بحيث تسود بين هذه الجامعات علاقة التكامل لا التنافس، كيلا نصدم في نهاية المطاف بتراكم تخصصات لا حاجة لنا بها، وما يترتب على ذلك من بطالة جامعية لها من المحاذير ما الله به عليم!!
**
* وعلى صعيد آخر، هناك شاهد حي على حضور النوايا التنموية الطيبة في قطاع التعليم العالي يتمثل في المخاض العلمي الكبير الذي تعيشه جامعتنا الأم (جامعة الملك سعود) يعده على نار هادئة معالي الصديق الدكتور عبدالله العثمان بمشاركة نشطة من القطاع الخاص، يستشرف عبر كراسي البحث العلمي المتخصص، الربط بين أداء الجامعة وتطلعات المستقبل وآماله والاستفادة من تجارب الأمم الأخرى المتقدمة في هذا السبيل بما يخدم الجيل القادم ويمنحه القدرة على مواجهة تلك الآمال بعزيمة قادرة وإرادة فعالة، ورؤية للمستقبل واعية وواعدة، ونرجو لهذا المخاض كل السداد والتوفيق.
**
* ولا ريب أن إعادة النظر في منظومة التعليم العالي في بلادنا بنية إيجاد التآخي المنشود بين مخرجات الجامعة ومعطيات التنمية، والتنسيق بين طرفي الكم والكيف في تلك المنظومة لهو من أهم أولويات (أجندة) التطوير للحراك الجامعي، وهو أمر تباركه القيادة الرشيدة في بلادنا وتحض عليه وتدعو إليه، وتتطلع إلى نتائجه الأجيال الحاضرة والقادمة.
**
* بقي الدور المتوقع من القطاع الخاص في هذا السبيل فأقول:
* إذا كان رجال الأعمال يودون الإسهام في دعم مخرجات التعليم العالي فإنهم سيحسنون صنعاً لو خصصوا مبادراتهم وإنفاقهم في هذا السبيل بإنشاء كليات متخصصة تسد العجز النوعي والعددي القائم في هذا العلم أو ذاك، مما يفتقر إليه سوق العمل الفعلي، مثل الطب وإدارة الأعمال والقانون والحاسب الآلي والسكرتارية المتخصصة ونحو ذلك، والقطاع الخاص مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى بالاستثمار بعقلانية وذكاء في هذا المجال، لأن له عائداً اقتصادياً وإنسانياً لا يخفى على فطنه لبيب.
* ويشترط لمبادرة كهذه أن تلبي احتياجا فعلياً لا مفر منه ولا غنى عنه ولا تناقض فيه مع ما تبذله مؤسسات التعليم العالي! وغني عن القول أن هناك مؤشرات تبشر بنشوء مبادرات في هذا الاتجاه، من أهمها وأشدها حضوراً في الذهن مشروع جامعة الفيصل بمدينة الرياض، الذي تنفذه مؤسسة الملك فيصل الخيرية بمفهوم عصري وعلمي وحضاري متطور جداً يستوعب منجزات هذا القرن وتحدياته.
تحتضن بلادنا إحدى وعشرين جامعة تتصدرها الجامعة الأم في الرياض، وقد ينشأ مستقبلاً المزيد منها في أكثر من منطقة بمبادرات من الدولة أو القطاع الخاص، وأزعم أن القاسم المشترك بين معظم هذه الجامعات، عدا جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يتمثل في وجود تخصصات نظرية تفوق معظم مخرجاتها الاحتياج الفعلي لأغراض التنمية.
**
* من جهة أخرى، أدرك أدراك اليقين أن هناك جهوداً موفقة تبذل الآن على أكثر من مستوى وفي أكثر من مكان برعاية معالي وزير التعليم العالي الصديق الدكتور خالد العنقري، وبتوجيه ومتابعة كريمين من القيادة العليا -أيدها الله- بهدف إعادة النظر في (قائمة الوجبات) الأكاديمية التي تقدمها هذه الجامعات، الحالي منها والمنتظر، بما يلائم احتياجات التنمية، مدخلات ومخرجات في ضوء الاعتبارات التالية:
1 - إعادة ترتيب أولويات التعليم العالي انطلاقاً من فكرة الاستثمار الأفضل لطاقاتنا الشابة، بحيث تكون مخرجاته عوناً للتنمية، لاعبئاً عليها، فإنسان هذه البلاد هو جوهر مواردها، والاستثمار في سبيله ضرورة وطنية للتعامل الكفء مع تحديات الحاضر والمستقبل!
**
2 - تلمس الحاجة الفعلية لأي تخصص في سوق العمل تلمساً ميدانياً مدروساً قدر المستطاع، استجابة لمعادلة العرض والطلب، للقطاعين الحكومي والأهلي، وعبر منظور مستقبلي مقنن.
**
3 - دراسة تجارب من سبقونا في هذا السبيل، القريب منهم والبعيد، اقتباساً للنافع منها، ومحاولة تطويعه لصالحنا.
**
* وفي الوقت نفسه، أرجو أن تصاحب هذه الجهود الطيبة مبادرة موازية ومتزامنة، تهدف إلى تجنب الازدواجية في تقديم تخصصات تشح لها الحاجة في بلادنا، وتشجيع التوجه لطرح تخصصات يفتقر إليها سوق العمل، تغنينا عن الاستعانة بالوافد الأجنبي، بحيث تسود بين هذه الجامعات علاقة التكامل لا التنافس، كيلا نصدم في نهاية المطاف بتراكم تخصصات لا حاجة لنا بها، وما يترتب على ذلك من بطالة جامعية لها من المحاذير ما الله به عليم!!
**
* وعلى صعيد آخر، هناك شاهد حي على حضور النوايا التنموية الطيبة في قطاع التعليم العالي يتمثل في المخاض العلمي الكبير الذي تعيشه جامعتنا الأم (جامعة الملك سعود) يعده على نار هادئة معالي الصديق الدكتور عبدالله العثمان بمشاركة نشطة من القطاع الخاص، يستشرف عبر كراسي البحث العلمي المتخصص، الربط بين أداء الجامعة وتطلعات المستقبل وآماله والاستفادة من تجارب الأمم الأخرى المتقدمة في هذا السبيل بما يخدم الجيل القادم ويمنحه القدرة على مواجهة تلك الآمال بعزيمة قادرة وإرادة فعالة، ورؤية للمستقبل واعية وواعدة، ونرجو لهذا المخاض كل السداد والتوفيق.
**
* ولا ريب أن إعادة النظر في منظومة التعليم العالي في بلادنا بنية إيجاد التآخي المنشود بين مخرجات الجامعة ومعطيات التنمية، والتنسيق بين طرفي الكم والكيف في تلك المنظومة لهو من أهم أولويات (أجندة) التطوير للحراك الجامعي، وهو أمر تباركه القيادة الرشيدة في بلادنا وتحض عليه وتدعو إليه، وتتطلع إلى نتائجه الأجيال الحاضرة والقادمة.
**
* بقي الدور المتوقع من القطاع الخاص في هذا السبيل فأقول:
* إذا كان رجال الأعمال يودون الإسهام في دعم مخرجات التعليم العالي فإنهم سيحسنون صنعاً لو خصصوا مبادراتهم وإنفاقهم في هذا السبيل بإنشاء كليات متخصصة تسد العجز النوعي والعددي القائم في هذا العلم أو ذاك، مما يفتقر إليه سوق العمل الفعلي، مثل الطب وإدارة الأعمال والقانون والحاسب الآلي والسكرتارية المتخصصة ونحو ذلك، والقطاع الخاص مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى بالاستثمار بعقلانية وذكاء في هذا المجال، لأن له عائداً اقتصادياً وإنسانياً لا يخفى على فطنه لبيب.
* ويشترط لمبادرة كهذه أن تلبي احتياجا فعلياً لا مفر منه ولا غنى عنه ولا تناقض فيه مع ما تبذله مؤسسات التعليم العالي! وغني عن القول أن هناك مؤشرات تبشر بنشوء مبادرات في هذا الاتجاه، من أهمها وأشدها حضوراً في الذهن مشروع جامعة الفيصل بمدينة الرياض، الذي تنفذه مؤسسة الملك فيصل الخيرية بمفهوم عصري وعلمي وحضاري متطور جداً يستوعب منجزات هذا القرن وتحدياته.